ويعتبر في الموجب البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف . وهل يعتبر الإسلام فيه تردد والأشبه « 1 » عدم الاشتراط فلو كاتب الذمي مملوكه على خمر أو خنزير وتقابضا حكم عليهما بالتزام ذلك ولو أسلما لم تبطل وإن لم يتقابضا وكان عليه القيمة . ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه وفيه قول بالمنع . ولو ارتد ثم كاتب لم يصح إما لزوال ملكه عنه أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه . ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقل لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع ل قوله تعالى فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً . وأما الأجل ففي اشتراطه خلاف فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة ومنهم من اشترط الأجل وهو أشبه لأن ما في يد المملوك لسيده فلا يصح المعاملة عليه وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الأجل ويكفي أجل واحد ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة . ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما فلو قال كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح . ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد .

--> ( 1 ) وفي « ه 3 / 240 / » : « والوجه » بدلا من « والأشبه » .